ويكيليكس: الرئيس التركي اشترط لشراء طائرات بوينغ ارسال رائد فضاء تركي على متن رحلات الفضاء الأمريكية

كشفت وثائق «ويكيليكس» أن تركيا كانت أيضا من بين الدول التي حاولت الولايات المتحدة إقناعها بشراء طائرات بوينغ بدلا من طائرات ايرباص الأوروبية، لكن أنقرة اشترطت في مقابل الموافقة على العرض إرسال رائد فضاء تركي على متن إحدى رحلات وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وتفيد الوثائق التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه أثناء المحادثات بين واشنطن ومسؤولين أتراك سطّر الرئيس التركي عبد الله غول رسالة إلى الرئيس باراك أوباما يطلب فيها إدراج رائد فضاء تركي في رحلات الـ«ناسا» في مقابل الموافقة على شراء طائرات «بوينغ».

وأوردت برقية سرية بتاريخ 19 كانون الثاني 2010 مرسلة من السفير الأميركي في أنقرة جيمس جيفري محضر لقاء له مع وزير المواصلات التركي بينالي يلديريم في 14 كانون الثاني 2010. وجاء في البرقية إن الخطوط الجوية التركية تفكر في شراء 20 طائرة «بوينغ» في مقابل مبلغ 3،4 مليارات دولار، وان الخطوط التركية أرادت أيضا مضاعفة شروط السلامة الجوية.

لكن البرقية تشير أيضا إلى أن غول أرسل إلى اوباما إن تركيا ستكون مسرورة جدا في حال تقديم الولايات المتحدة دعما لبرنامج تركيا الفضائي. وقد أومأ بينالي بدوره أن طلب إرسال رائد فضاء تركي إلى الفضاء على صلة أيضا بالاتفاقات التجارية بين البلدين.

ورد جيفري على بينالي بالقول إن إرسال رائد فضاء تركي في الرحلات التي ستنظم لاحقا سيكون صعبا جدا، لكن الـ«ناسا» مستعدة لتقديم مساعدات من نوع آخر إلى برنامج الفضاء التركي.

وورد في تعليق البرقية أن الاحتمال الأكبر هو عدم تلبية الطلب التركي، لكن يمكن تلبية المطالب الأخرى حول تعزيز شروط السلامة الجوية. وقال السفير إنه «إذا أردنا أن نحتفظ بفرصة قصوى لبيع الطائرات فعلينا أن نلبي بعضا من المطالب التركية». وبعد شهر من تاريخ البرقية ذكرت «نيويورك تايمز» أن الخطوط الجوية التركية طلبت شراء 20 طائرة «بوينغ».

الجدير ذكره أن الخطوط التركية تمتلك 33 طائرة بوينغ، ليس من بينها العشرين طائرة موضع البرقية، و37 طائرة «ايرباص».

وفي برقية بتاريخ 12 أيار 2004 كتب السفير الأميركي السابق في أنقرة اريك اديلمان أن مفاوضات كانت تجري لبيع تركيا 19 طائرة «بوينغ»، لكن أحد المسؤولين في حزب العدالة والتنمية والحكومة كان يمارس ضغوطا على الشركة لتعيين أحد أقربائه من رجال الأعمال مديرا لشركة «بوينغ» في تركيا. وهذا المسؤول كان وزير المالية كمال اونكيتان. لكن الشركة رفضت مطلب الوزير واعتبرته نوعا من الرشوة.