ويكيليكس: تعهدات بريطانية بعرقلة التحقيق في حرب العراق

واصل موقع «ويكيليكس» نشر برقيات ومذكرات سرية للديبلوماسية الاميركية هزت الاوساط السياسية وتسببت بإحراج واشنطن أمام حلفائها في العالم.

وأبرزت دفعة جديدة من التسريبات امس، ان الحكومة البريطانية تعهدت لواشنطن سراً بتقييد نطاق التحقيق الخاص بحرب العراق، بهدف حماية المصالح الاميركية.

وأفادت برقيات السفارة الاميركية التي حصل عليها الموقع، بأن جون داي المدير العام في وزارة الدفاع البريطانية للشؤون الأمنية، قال للمسؤولين الاميركيين عام 2009 ان بريطانيا «اتخذت اجراءات لحماية مصالحكم» خلال التحقيق.

وشكل رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون لجنة التحقيق عام 2009 لاستخلاص الدروس المستفادة من حرب العراق وهي الفترة الاكثر إثارة للجدل في حكم سلفه توني بلير الذي استمر عشر سنوات.

ويقول منتقدون ان بلير وعد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في نيسان (ابريل) 2002، بأن تدعم بريطانيا عملاً عسكرياً لإطاحة الرئيس الراحل صدام حسين ثم بالغ في تقارير الاستخبارات في شأن اسلحة الدمار الشامل. ولم يعثر على مثل هذه الاسلحة بعد الغزو.

وامتنعت ناطقة باسم لجنة التحقيق عن التعليق على البرقيات المسربة. وقالت ان «لجنة التحقيق في حرب العراق مستقلة عن الحكومة البريطانية. البروتوكول المتفق عليه بين لجنة التحقيق والحكومة، يسمح بحجب مواد اذا كان نشرها يضر بالعلاقات الدولية». وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً مماثلاً فيما امتنعت وزارة الدفاع عن التعليق.

وكان رئيس اللجنة جون شيلكوت اعلن ان التحقيق ليس محاكمة، ولكنه سيوجه الانتقادات عندما يوجد ما يبررها. ودافع عن الانتقادات الموجهة الى اعضاء اللجنة بالتساهل مع الشهود وأن التحقيق سيكون شكلياً.

والحماية المذكورة على لسان داي في البرقيات المسربة، تتعلق بوثائق للاستخبارات الاميركية مقدمة قبل حرب العراق. وأظهرت البرقيات ان مسؤولين قالوا ان هذه الوثائق لا يمكن كشف النقاب عنها، لما تلحقه من ضرر بالتحالف البريطاني - الاميركي.

وورد في برقية تحمل تاريخ 22 ايلول (سبتمبر) أن اجتماعاً عقد في لندن في وقت سابق من ذلك الشهر بين مسؤولين اميركيين منهم ايلين تاوشر مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية وديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني آنذاك والكثير من المسؤولين البارزين من بينهم داي.

ووصف اندرو بورغين الناطق باسم منظمة «اوقفوا الحرب»، التطمينات الممنوحة لواشنطن بأنها «اهانة للقواعد الديموقراطية في البلاد». ورأى ان «الهدف الاساسي (من التحقيق في حرب العراق) هو ان يكون علنياً كاملاً، لكن في وسعنا أن نرى ان ضمانات منحت بعدم احراج المصالح الاميركية، وأعتقد ان من الضروري بالنسبة الينا الآن ان نشكل لجنة تحقيق جديدة وأن يتم كشف النقاب عن هذه الوثائق اذا كانت حجبت».