منع رشيد من السفر وتجميد أرصدته

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، من السفر وتجميد كافة أرصدته في البنوك.

وينضم رشيد إلى كل من أحمد عبدالعزيز أحمد عز ومحمد زهير محمد وحيد جرانة وأحمد علاء الدين المغربي وحبيب إبراهيم العادلي وعدد آخر من المسئولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة، منعوا من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك لحين تحقيق السلطات الرقابية معهم وتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والأضرار بالاقتصاد القومي.
كما أعلن النائب العام أن النيابة العامة كانت تجرى تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسئولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش إلا أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
ونظرًا للظروف الحالية فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم قرارات النائب العام حفاظا على حرمة المال العام ومصالح البلاد لحين انتهاء التحقيقات.