المجلس العسكري ينفي أن مبارك هو الحاكم الفعلي

-- استبعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الاثنين، بأن تكون "شرم الشيخ" مقراً آخر لإدارة البلاد نافياً ما يشاع بأن الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، هو الحاكم الفعلي مؤكداً أنه المسؤول عن تسيير شؤون البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني الشعبية.

وشدد أعضاء المجلس العسكري، وفقاً لما أورد موقع "أخبار مصر" عن "برنامج العاشرة" بأن ما حدث في مصر خلال الـ18 يوماً الفائتة هو ثورة عظيمة مطالبها مشروعة، وتعهدوا بتنفيذ كافة مطالبها.

وكشفوا عن اعتقادهم الدائم بمطالب الثورة إلا أنهم التزموا بعدم القفز على الشرعية تفادياً لأي فتنة، ونفوا حدوث انشقاق بين المجلس الأعلى ومبارك طوال فترة الثورة، لافتين إلى أن ما حدث هو صراع بين مبارك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين مطالب الشعب المشروعة فأيدتها القوات المسلحة.
وكان الرئيس المصري أعلن تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الجاري تحت وقع ثورة شعبية استمرت طيلة 18 يوماً تمسك خلالها المحتجون بمطلب رحيله رغم اتخاذه لعدد من التدابير في محاولة لتهدئة الشارع، منها تعيين أول نائب له منذ توليه السلطة عام 1982.

وتعمل السلطات المصرية حالياً على ملاحقة ثروة الرئيس المصري السابق، وأفراد أسرته في الخارج، وأعلنت الاثنين أنها سوف تطلب، وبالطرق الدبلوماسية المقررة، من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة به وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجيتهما.
وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقل عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزءاً كبيراً منها موجود في مصارف سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
وقالت مصادر مقربة من النائب العام المصري، أنه طلب من جهاز الكسب غير المشروع للتقصي حول مصدر ثروة مبارك وعائلته.

ونقل التلفزيون المصري إن النيابة العامة طلبت بلاغات بشأن تضخم ثروة مبارك.
وفي هذا السياق قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المجلس ليس لديه قيود في محاسبة ومراقبة أي شخص مهما كان ومستطرداً: "وارد أن يحول أي من أسرة الرئيس السابق إلى التحقيق إذا ثبت دليل عليهم."
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، أحمد شفيق، قد أكد في مطلع الأسبوع أن أي إجراء يتعلق بثروة مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى.

وحول قانون الطوارئ ، نقل المصدر عن شاهين قوله إن قانون الطوارئ الذي يطالب البعض بإلغائه يتيح للجيش اعتقال على من يطلق عليهم "بلطجية" أو المتجاوزين وتسليمهم للجهات المسؤولة حيث أن الطوارئ تبيح للعسكريين ذلك، الأمر الذي سيصعب تنفيذه حال إلغاء الطوارئ، وكشف عن إمكانية إلغاء العمل به بحلول الانتخابات البرلمانية القادمة.

CCn