التحقيق في بلاغ باستيلاء مبارك على بلاتين بقيمة 15 مليار دولار

أكد الممثل القانوني للرئيس المصري السابق حسني مبارك أنه تقدم بإقرار الذمة المالية النهائي للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.

وأكد الممثل القانوني، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجمهورية"، أن مبارك كان قد التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة، ونفى نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروّجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية والإساءة لتاريخه.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام أرفق به صورة ضوئية من وثيقة "وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري" لصالح رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك، وقرر المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام فتح تحقيق فوري والاستماع لأقوال مقدم البلاغ والذي حمل رقم 1622 بلاغات النائب العام 20/2/2011.

وتفيد بيانات الوديعة بقيام مبارك في 11 ديسمبر 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بـ"14 ملياراً و900 مليون دولار".

وقال خالد علي، مدير المركز ومقدم البلاغ: الوثيقة وصلت إلينا ولا نعلم مدى صدقها من عدمه ولكن رأينا ضرورة تقديمها للنائب العام للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول إلى جانب البحوث الطبية. فوق اعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة والذي تقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.

وأكد خالد علي في بلاغه أنه إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جدياً من أجل استعادتها للخزانة العامة. فوق قيام النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.